مجلس النواب يقر تعديلات قانون التجارة البحرية
ميست
[
Feb 11 2025 03:27 PM
]
أقر مجلس النواب تعديلات قانون التجارة البحرية والذي نص على أن تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانئها، وفي حالة إذا كانت مملوكة لشخص طبيعي أو اعتبارى يتمتع بالجنسية المصرية وإذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية ، وذلك طوال مدة الإيجار على ألا تقل عن سنتين.
كما تسجل السفينة الجنسية المصرية إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار.
وتتضمن تعديلات القانون أنه في جميع الأحوال ، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجروها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة ، يتحمل المستأجر المصرى مسئوليات مالك السفينة .
كما يجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار
كما نصت المادة 11على أن تقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمى وإلا كانت باطلة، وتحدد الرسوم المستحقة مقابل توثيق أي من هذه التصرفات بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدنى 1000 جنيه وبحد أقصى يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة.
وتحصل الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹ كما يصدر الوزير المختص بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكامه.